بدأت اللجان المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية اليوم الثلاثاء، أولى
اجتماعاتها في الديوان الملكي، بعد استكمال تشكيلها واختيار رؤسائها والمقررين أمس.
ويتوزع أعضاء اللجنة الملكية البالغ عددهم 92 عضوًا، على 6 لجان، هي: "الانتخاب، الأحزاب،
الشباب، المرأة، الإدارة المحلية، والدستور"، والتي ستعقد اجتماعاتها بواقع 3 مرات في الأسبوع،
للوصول إلى توافقات على صيغ محددة ضمن المحاور التي تضمنتها الرسالة الملكية، والإطار الزمني
المحدد.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، وجّه في العاشر من الشهر الجاري، رسالة إلى رئيس الوزراء
السابق سمير الرفاعي، عهد إليه فيها برئاسة لجنة ملكية لتحديث المنظومة السياسية، تكون مهمتها
وضع قوانين انتخاب وأحزاب، وتوصيات في مجال الإدارة المحلية، وما قد يحتاجه ذلك من تعديلات في
النصوص الدستورية وآليات العمل البرلماني، على ألا يتأخر تقديمها عن موعد انعقاد الدورة العادية
المقبلة لمجلس الأمة.
ووصف الناطق الإعلامي باسم اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الدكتور مهند مبيضين، أجواء
الاجتماعات بالإيجابية، وتعكس عزم وتصميم أعضاء اللجنة على الخروج بنتائج تليق بالأردنيين وتحظى
بثقتهم، خاصة وأن أعضاء اللجنة يمثلون مختلف الأطياف السياسية والفكرية والقطاعات.
وأشار إلى حرص أعضاء اللجان على الاستماع لمختلف المقترحات، والاستعانة بآراء الخبراء، والتعرف
على التجارب الرائدة والممارسات الفضلى للاستفادة منها في وضع حزمة تشريعية متطورة.
وبحثت اللجان الست، آليات عملها خلال الفترة المقبلة، والأهداف والأطر العامة لقوانين الانتخاب
والأحزاب، والتوصيات في مجال الإدارة العامة، فضلًا عن تهيئة البيئة التشريعية والسياسية
الضامنة لتوسيع مشاركة الشباب والمرأه في الحياة العامة، وأهم مقترحات تعديل الدستور في الجوانب
المتعلقة بقانوني الانتخاب والأحزاب، والعمل البرلماني.