وجه جلالة الملك عبدالله الثاني، في العاشر من حزيران عام ألفين وواحد وعشرين ميلادية، رسالة إلى دولة السيد سمير الرفاعي، عهد إليه فيها برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والتي ستكون مهمتها وضع مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكمًا بالقانونين وآليات العمل النيابي.
وستتولى اللجنة، التي تتألف من 92 عضوًا يمثلون مختلف الأطياف السياسية والفكرية ومختلف القطاعات، تقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة.
توزع أعضاء اللجنة الملكية ضمن ست لجان فرعية هي:
اختارت اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، رؤساءها ومقرريها، مثلما تم تشكيل المكتب التنفيذي للجنة الملكية.
يضم بالإضافة إلى الرئيس، رؤساء اللجان الست ومقرريها، ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية، والناطق الإعلامي للجنة، إضافة إلى صالح ارشيدات وسمير الحباشنة نائبين للرئيس، مثلما تم اختيار ريم أبو حسان من لجنة تمكين المرأة، ولينا العالول من لجنة تمكين الشباب مساعدتين للرئيس.