منهجية العمل

• توافقت اللجنة على مجموعة من المعايير والأسس المرتبطة بآليات الحوار والنقاش داخلها، والأمور التنظيمية الخاصة بآليات التوافق والاقتراحات وتكريس مبدأ الحوار وتقبل الرأي والرأي الآخر.
• راجعت اللجنة الأوراق النقاشية لجلالة الملك وخطابات جلالته وتوجيهاته المرتبطة بعملها.
• راجعت اللجنة ودرست (121) تشريعًا ترتبط بالإدارة المحلية.
• راجعت اللجنة التجارب السابقة ذات الصلة بعملها، كما راجعت تجارب التنمية المحلية بالأردن، للوقوف على نقاط قوتها ومواطن الخلل فيها.
• استعرضت اللجنة تجارب دول أخرى شبيهة في ظروفها مع التجربة الأردنية، للاستفادة من دروسها وخلاصاتها.
• رصدت اللجنة الآراء المتداولة في وسائل الإعلام من قِبَل الخبرات الأردنية تجاه النتائج المتوقَّعة من عملها، واستفادت من التغذية الراجعة، بما يساهم في تقوية النتائج النهائية.
• شاركت اللجنة في (113) جلسة حوارية مع أصحاب المصلحة والأطراف ذات العلاقة في جميع المحافظات، للاستماع لآرائهم المرتبطة بعملها، وتدوين ملاحظاتهم وتعليقاتهم ودمجها ضمن تصورات اللجنة.
• راجعت اللجنة عددًا من الممارسات الدولية الفضلى المرتبطة بالإدارة المحلية ومرتكزات التنمية من مراجع ومصادر متنوعة.

مبادئ ومرتكزات النموذج المقترح للإدارة المحلية

1	توسيع دائرة المشاركة الشعبية في إدارة الشؤون المحلية.
2	تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المحلية المنشودة.
3	ترسيخ الشفافية في عمل الإدارات المحلية.
4	تكريس نهج المحاسبية وسيادة القانون في الإدارة المحلية.
5	تحقيق الحاكمية الرشيدة على مستوى الإدارات المحلية.
6	تعزيز مشاركة المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في صنع القرار على المستوى المحلي.
7	تفعيل الرقابة الشعبية على عمل الإدارة المحلية.
8	تمكين المواطنين من المشاركة في تحديد الأولويات التنموية على المستوى المحلي.
9	ضمان استقلالية الإدارات المحلية المنتخَبة.

خريطة الطريق لتحديث منظومة الإدارة المحلية وأهدافها

الهدف الاستراتيجي العام:

تقديم نموذج إدارة محلية قوامُه مجالس محلية وبلدية ومجالس محافظات ومجالس أقاليم، يرتكز على عدالة توزيع المكتسبات وتحقيق التنمية المحلية الشاملة والمستدامة وتعزيز المشاركة الشعبية.

الأهداف الاستراتيجية الفرعية:

الأهداف	التوصيات
أولًا: تمكين الهياكل المسؤولة عن الإدارة المحلية وبناء قدراتها وإكسابها الخبرات اللازمــة لتحقيـــق التنمية المحلية	- تقوية قدرات الهياكل المنتخَبة والمعيّنة في المحافظات والبلديات على وضع المشاريع الخدمية والتنموية ودراستها وإدارتها، ودراسة الموارد المالية لها وتوفيرها، وإدارة هذه الموارد وصرفها وفقًا لنهجٍ رشيد. - تمكين أعضاء المجالس المنتخَبة والمعيَّنة من الارتقاء بالمهام الخدمية المنوطة بهم. - اعتماد نموذج الإدارة المحلية في الأردن وفقًا لأربع مستويات ( مجالس محلية، ومجالس بلدية، ومجالس محافظة، ومجالس أقاليم (. - زيادة أوجه الإنفاق للمخصصات المالية اللازمة لإدامة عمل مجالس المحافظات، واعتبار رئيس مجلس المحافظة آمرًا بالصرف بخصوصها. - إنشاء حساب خاص لمجالس المحافظات في بنك تنمية المدن والقرى، وذلك بأن تُنقَل مخصَّصات موازنات المحافظات إليه مباشرةً بعد إقرار قانون الموازنة العامة، للحيلولة دون عدم صرف مخصَّصات موازنات المحافظات بكاملها من خلال حجز جزء منها أو تخفيضها من قِبل مجلس الوزراء، وبما يضمن عملية تدوير المبالغ المتبقية من الموازنة السنوية عند انتهاء السنة المالية للعام التالي، لتمكين هذه المحافظات من الاستمرار في إنفاقها على المشاريع المستمرة، بمعزلٍ عن المخصَّصات المالية للعام الذي يليه، على أن يخضع الصرف من هذا الحساب للرقابة والتدقيق، للتأكد من انسجامه مع التشريعات والتعليمات المعمول بها. - العمل على تأمين البيئة المادية والإدارية المناسبة لعمل مجالس المحافظات، لتمكينها من القيام بمهامها. - العمل على تمكين مجالس المحافظات من القيام بمهامها، وذلك من خلال برامج تمكين وتأهيل محترفة، تساعد كوادرَها على إتقان آلية تحديد احتياجات المحافظات وأولوياتها، وإعداد موازناتها وإقرارها وتنفيذها والرقابة عليها، إضافة إلى توعية أجهزة المحافظات المختلفة بمهامها وأدوارها ومسؤولياتها في الجوانب المتعلقة بعملها، وبما يساهم في تعزيز مفهوم اللامركزية الإدارية وتعميقه.
أولًا: تمكين الهياكل المسؤولة عن الإدارة المحليــة، وبنـــــاء قدراتها، وإكسابها الخبرات اللازمة لتحقيق التنمية المحلية	- اعتماد تخصيص بند لنفقات الصيانة والإدامة والطوارئ عند إعداد موازنات مجالس المحافظات والبلديات. - إعادة توزيع إيرادات البلدية بين المجلسَين البلدي والمحلي، بما يضمن عدالة توزيع الخدمات وعوائد التنمية. - تمكين الهياكل المنتخَبة والمعيّنة في المحافظات والبلديات من تحديد احتياجاتها وأولوياتها، وإعداد موازناتها وفقًا لحتياجاتها الفعلية وإقرارها وتنفيذها والرقابة عليها، والعمل على إعداد الأدلّة الإجرائية ومنهجيات العمل اللازمة لتحقيق ذلك من قِبَل الوزارات والمؤسسات المركزية، وتزويد تلك الهياكل بها. - توفير تسهيلات بيئية وترتيبات تيسيرية في مرافق ومقارّ الهياكل المنتخَبة والمعيَّنة في المحافظات والبلديات وأنشطتها، بما يحقق شروط الوصول والاستخدام لكبار السنّ والأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن إدماج قضايا الإعاقة في البرامج التدريبية والتأهيلية للأعضاء والعضوات ولموظفي وموظفات هذه المجالس. - ضرورة مواكبة الإدارات التنفيذية في المحافظات والمجالس البلدية لمشروع التحوُّل الرقمي للحكومة المركزية، وتمكينها تقنيًّا من سُبل الوصول إلى ذلك من خلال الجهات المعنية، بحيث يصبح عملُها جزءًا من مشروع التحول الرقمي الوطني.
ثانيًا: ترسيخ مبادئ المحاسبية والشفافية والمساءلة والمشاركة الشعبية في الإدارات المحليـــــة كنهــــج مستدام	- فتح وتوسيع نطاق النقاش المجتمعي حول أهمية المشاركة الشعبية في الإدارة المحلية. - العمل على تعزيز دور الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تشكيل "مجالس الظلّ" للمساندة في عمل الهياكل المنتخَبة. - تخصيص ما لا يقل عن نسبة (30%) من مقاعد المجالس المنتخَبة في المحافظات والبلديات للمرأة. - تخصيص مقعد للأشخاص ذوي الإعاقة في الهياكل المنتخَبة على مستويَي المحافظات والبلديات. - التفعيل الكامل لأطُر الرقابة والمساءلة وفقًا لأرقى المعايير الدولية على مستوى الإدارة المحلية وهياكلها المختلفة. - السعي لإنشاء لجان متخصصة للمرأة والشباب في هياكل الإدارة المحلية، والنص على ذلك في القوانين المنظِّمة لعمل هذه الهياكل، كي لا يبقى تشكيل هذه اللجان مهمّة اختيارية. - استجابة موازنات المحافظات والبلديات للنوع الاجتماعي وللتحديات التي تواجه المرأة.
ثالثًا: نقل متدرِّج لمجموعــــة مــــن الصلاحيات من المركز إلى الإدارات المحلية المنتخَبة والمعيّنَة في المحافظات	- العمل على نقلٍ سلِس للصلاحيات من المركز إلى مجالس الأقاليم في المجالات الخدمية والإدارية والمالية والتنموية. - إرساء نموذجٍ للعمل التكاملي من المجالس المحلية إلى مجالس الأقاليم، مرورًا بمجالس البلديات والمحافظات. - إضافة صلاحية المراقبة والمتابعة لمجلس المحافظة، وكذلك مشاركته في تقديم مقترحات للمشاريع الخدمية والتنموية عند إعداد الخطة التنموية والخدمية للمحافظة على المشاريع التي ينفّذها. - لغايات التدرُّج في تطوير نظام الإدارة المحلية للوصول إلى نظام حكم محليّ على مستوى السلطة التنفيذية تنمويًّا وخدميًّا، يُقترح اقتصار موازنات المحافظات على الموازنات الرأسمالية، وذلك لحين بدء عمل مجالس الأقاليم، وترسيخ تطبيق مفهوم اللامركزية الإدارية وتعميقه على مستوى الأقاليم، وتحقيق استقلالها المالي والإداري الذي يمكن من خلاله العمل على تطبيق اللامركزية المالية بصورة كاملة، من خلال إعادة هيكلة قانون الموازنة العامة، ليتضمّن فصلًا خاصًّا بكل إقليم. - لتعزيز الاستقلال المالي والإداري للمحافظات، يُقترح إفراد فصل خاص لموازنة كلّ محافظة في قانون الموازنة العامة، وذلك بدلًا من إدراج موازنات المحافظات ضمن موازنات الوزارات والدوائر الحكومية كما هو معمول به حاليًّا. - إعداد موازنات المحافظات بطريقة التخطيط من أسفل إلى أعلى، على أن يتم ذلك بتحديد المشاريع الخدمية واعتمادها، ثم يحدَّد المخصص المالي لها. - لتسريع تنفيذ موازنات المحافظات، وتمكينها من طرح مشاريعها الرأسمالية من دون تدخل من الوزارات والدوائر الحكومية، يُقترح نقل الصلاحيات الإدارية والمالية إلى المحافظات، لتصبح بذلك مسؤولةً عن إعداد موازناتها وتنفيذها. - تعزيز صلاحيات المجالس المنتخَبة لتحقيق التنمية المحلية، بهدف تقوية الاقتصاد المحلي، ورفع جودة الخدمات الأساسية، وفقًا للدراسات التي ستُعدّها الحكومة المركزية لكلّ محافظة، والتي ستتضمن الفرص الاستثمارية فيها وميزتها التنافسية النسبية.
رابعًا: تطوير الميزة التنافسية بين الإدارات المحلية على المستوى المحلي	- وضع الإطار التشريعي اللازم لإنشاء مجالس الأقاليم، وتحديد مهامها ومسؤولياتها وإطار علاقتها بهياكل الإدارة المحلية الأخرى، إضافة إلى إعداد المخططات الشمولية والخرائط الاستثمارية والميزات النسبية المشتركة بين المحافظات.
خامسًـــا: تحسـين نوعية الخدمـــــات المقدمــة للمواطنين على مستوى الإدارات المحلية	- إعداد البلديات مخططاتٍ شموليةً لجميع الأراضي داخل حدود البلدية، بما فيها مخططات استعمالات الأراضي والتوسع العمراني وتخطيط النقل والمرور، إضافة إلى خططها المستقبلية لتقديم الخدمات الأساسية استنادًا لقاعدة البيانات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية المتوفرة في المرصد البلدي الخاص بكل بلدية. - توسيع دائرة الخدمات والمهام التي تقدمها هذه المجالس للمواطنين. - ربط صلاحيات المجالس المنتخَبة في المحافظات والبلديات في اقتراح مشاريع الخدمات وإعدادها وإقرارها وتنفيذها، بدليل الاحتياجات الذي تم إقراره، وأن تُقَدَّم وفقًا للمعايير العالمية المتعارف عليها ووفق الخطة الوطنية، وبما يتناسب مع المخططات الشمولية، وأن تُربَط المشاريع المُقَرّة بجدول تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية.
سادسًا: تحديــــث التشريعات الناظمة للإدارة المحليـــــة لتنسجم مع نموذج الإدارة المحليـــــــــة المنشود في الهــــدف العام	- تحديد عدد أعضاء المجالس المنتخَبة وتقسيم الدوائر الانتخابية للمجالس، من خلال نظام يصدر لهذه الغاية، يراعي التوسع العمراني والتعداد السكاني ومعدلات التنمية - إصدار نظام للدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات والبلديات، يحدَّد فيه عدد الأعضاء من (12) إلى (30) عضوًا لمجالس المحافظات، وبما يراعي عدالة التمثيل، والتقسيمات الإدارية للمحافظات، والتوسع العمراني والتعداد السكاني ومعدلات التنمية عند تقسيم البلدية إلى مجالس محلية وتحديد عدد أعضاء مجالسها. - ضرورة الإبقاء على الانتخاب المباشر، وذلك لإحداث المزيد من التنمية السياسية. - إلغاء آلية الانتخاب المنفصل لرئيس البلدية، واستبدال انتخاب المجلس بها، ثم ينتخب الأعضاءُ الرئيسَ من بينهم.
سادسًا: تحديــــث التشريعات الناظمة للإدارة المحليـــــة لتنسجم مع نموذج الإدارة المحليـــــــــة المنشود في الهــــدف العام	- لغايات إجراء الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات، تُعتمد المواد الإجرائية الواردة في قانون الانتخاب لسنة 2021 المرتبطة بضمانات النزاهة والعقوبات الخاصة بالجرائم الانتخابية. - تعديل آلية اختيار المدير التنفيذي لمجلس البلدية لضمان استقلاليته في أداء أعماله وفقًا للقانون. - أن يكون نائب رئيس كلٍّ من مجلسي المحافظة والبلدية امرأة في حال كانت الرئاسة لرجل. - اعتماد منظومة العقوبات نفسها للمخالفات الانتخابية في الانتخابات النيابية والمحلية. - وضع نظام خاص بالشراكة بين مشاريع مجالس المحافظات ومجالس البلديات من جهة، والقطاع الخاص من جهة أخرى. - ضرورة تقسيم العمل البلدي بين المجلس البلدي (رئيسًا وأعضاء) والجهاز التنفيذي في البلدية، مع مراعاة أحكام المادة (121) من الدستور، بما يضمن تولّي المجلس البلدي رسمَ السياسات والرقابة والإشراف والمتابعة والتدقيق على أعمال البلدية. - تخفيض سنّ الترشح للمجالس البلدية ومجالس المحافظات من سنّ (25) عامًا إلى سنّ (22) عامًا. - اشتراط الشهادة الجامعية الأولى على الأقل مؤهلًا علميًّا لكلٍّ من رئيس مجلس المحافظة والأعضاء ورؤساء البلديات، وشهادة الثانوية العامة (ناجح) على الأقلّ لعضوية المجالس البلدية.
سادسًا: تحديــــث التشريعات الناظمة للإدارة المحليـــــة لتنسجم مع نموذج الإدارة المحليـــــــــة المنشود في الهــــدف العام	- تعديل التشريعات التالية: • قانون البلديات. • قانون اللامركزية. • قانون الإدارة العامة، بما يضمن نقل الصلاحيات من المركز إلى الإدارات التنفيذية في المحافظات ولتحقيق مبدأ اللامركزية الإدارية على مستوى المحافظة. • قانون بنك تنمية المدن والقرى، ليكون ذراعًا مالية وفنية للهياكل المنتخبة. • قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية، للمحافظة على الأراضي الزراعية المتبقية، والحد من الانتشار العشوائي للتجمعات السكانية، وتشجيع البناء العمودي، وتسهيل إجراءات المشاريع الاستثمارية والتنموية. • قانون الملْكية العقارية، لتسهيل عملية الاستملاك وتخصيص الأراضي المسجلة باسم البلدية للاستفادة منها للخدمات العامة بما فيها الشراء المباشر. • قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات. • قانون رخص المهن، وذلك لزيادة النشاط الاقتصادي المحلي وتشجيع الاقتصاد المنزلي. • قانون مشروعات الشراكة بين القطاعَين العام والخاص، بما يسهّل على المجالس المنتخَبة عقد شراكات مع القطاع الخاص. • قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات. • النظام المالي (للحكومة) ، وذلك لسماح بتدوير موازنات مجالس المحافظات. • نظام المشتريات الحكومية. • نظام التقسيمات الإدارية. • أنظمة تنظيم إدارة الوزارات، وذلك لتسهيل عملية نقل الصلاحيات من المركز إلى المحافظات. • نظام استعمالات الأراضي. • استحداث نظام للمساءلة والمحاسبة للهياكل المنتخَبة يكرّس النزاهة والشفافية والرقابة.
سابعًا: تحديـــــــد العلاقة بين هياكل الإدارات المحليــــــة المنتخَبة والمعيَّنـــة وضمان عدم تضارب المصالح	- تشجيع المشاريع المشتركة بين المجالس المحلية داخل البلدية، وبين البلديات داخل المحافظة نفسها، وكذلك بين المحافظات داخل كلّ إقليم، إضافة إلى الشراكة مع القطاع الخاص. - تنظيم المرجعيات الخاصة في الإدارة المحلية ضمن مهام وزارة الإدارة المحلية، وضمان عدم تضارب المصالح وازدواجية المهام بين هياكل الإدارة المحلية المنتخَبة، وكذلك بين الهياكل المنتخَبة والمعينة.
ثامنًــا: تنظيـــــــم واستدامـــة آليــات التعاون بين الإدارات المحلية في المحافظات	- تعزيز أطُر التكامل بين هياكل الإدارات المحلية على مستوى المحافظات، والاستفادة من الميزات المتوافرة لديها بهدف تكريس سبل التعاون في ما بينها. - إيجاد شراكات بين هياكل الإدارة المحلية في المحافظات والقطاع الخاص. - تحقيق نوافذ استثمارية تعاونية بين مجالس المحافظات. - تكريس المشاريع المشتركة بين المجالس البلدية داخل المحافظة وخارجها.

آليات الوصول إلى الإدارة المحلية المنشودة

مع دخول الأردن مئويته الثانية، واستشعارًا من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لضرورة القيام بإصلاحات تشمل المنظومة السياسية بمكوناتها المختلفة، جاء التكليف الملَكيّ السامي بهذا الشأن، وتحمّلت اللجنة مسؤوليةَ مراجعةِ جميع التجارب المحلية السابقة في مجال اللامركزية الإدارية على مستوى المحافظة، بنجاحاتها المشهودة وإخفاقاتها المؤسفة، فقد أنجزت هذه التجربة الكثير على مستوى المملكة، وتعرّضت أحيانًا للإخفاق في استكمال مهامها والمضيّ خطوةً إضافية في تجسيد الرؤى الاستشرافية لجلالة الملك.

لقد أثبتت هذه المراجعة، استنادًا إلى الخبرات الوطنية التي استعانت بها والتجارب الدولية المماثلة التي درستها، أن الوصول إلى نموذج للإدارة المحلية ينسجم مع الرؤية الملكية أمرٌ ممكن، وأن تلبية احتياجات أبناء الأردن التنموية في قراهم ومحافظاتهم في مناطق المملكة كافة -على صعوبة هذه المهمة- أمرٌ متاح، إذا بُني على عناصر النجاح في التجارب الإدارية السابقة، وانطُلق من النقطة التي وصلت إليها الادارة الأردنية عوضًا عن تجريب ما سبق أن اختُبر، وتضافرت جهود الطاقات الوطنية في السلطات التنفيذية والتشريعية والمؤسسات الأهلية، معتمدةً على توضيحٍ دقيق لمراحل خريطة الطريق المفضية إلى هذا النموذج المنشود للإدارة المحلية، بدءًا من المجالس المحلية والبلديات، الهياكل الأكثر التصاقًا بالمواطنين وإدراكًا لاحتياجاتهم، مرورًا بالمحافظات والمجالس التنفيذية، صاحبة اليد الطولى في الإدارة المحلية، ووصولًا إلى الأقاليم التنموية، التي كان جلالة الملك عبدالله الثاني أول من دعا إليها منذ عام 2005، لكونها الوحيدة القادرة، إذا ما توفرت لها مقومات الاستقلال الاقتصادي، على القيام بمهام التنمية المحلية بمتطلباتها كافة.

لقد التزمت اللجنة خلال مراحل عملها، وفي النتائج التي توصلت إليها، بإطار التكليف السامي وتوجيهات دولة رئيس اللجنة الملَكية لتحديث المنظومة السياسية، واهتمّت بتفصيل ملامح نموذج الإدارة المحلية المنشود، وأنجع السبل للوصول إليه، وباحترام تامّ لنطاق عمل الحكومة ومجلس النواب اللذين كانا يناقشان مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021. فركزت اللجنة جهودها على وضع مبادئ عامة وواضحة لنموذج الإدارة المحلية الرشيدة التي تليق بالدولة الأردنية في مئويتها الثانية، تضمن مشاركة شعبية واسعة في صياغة هذا النموذج ومواكبته، مع الاهتمام بتوضيح فلسفة وآليات العمل الخاصة به.

وكي يكتمل عمل اللجنة، وضحت دور الهياكل الإدارية القائمة والمنتظَرة، والتغييرات المطلوب إحداثها على مستوى القوانين والتشريعات لتسهيل ممارسة هذه الهياكل لأدوارها واختصاصاتها المطلوبة، والإطار الزمني المتدرّج للانتقال من مرحلة إلى أخرى على مدى ثلاث دورات انتخابية، وصولًا إلى التفعيل الكامل لعمل النموذج المنشود بأقصى طاقته (مع إنشاء الأقاليم التنموية) بعد أن تكون أطُر هذه الهياكل قد تمرّست في عملها، وأتقنت القيام بالمهام المنوطة بها.

وهناك ثلاثة مستويات للعمل على المستوى المحلي، يمكن تلخيصها على الشكل التالي:

1. أعمال الخدمات: والحديث هنا عن طيف واسع من الخدمات اليومية التي يحتاجها المواطن، وتؤثر بشكل دائم ومباشر في حياته اليومية، وتحدّد درجة رضاه عن (جودة) هذه الحياة. وأمثلة ذلك كثيرة ومتعددة، وتشمل خدمات النظافة، والطرق، والماء والكهرباء، والمواصلات... إلخ.
2. المهام الإدارية والمالية: وهي المهام المنوطة عادةً بالدولة، ومع النمو السكّاني وتعدّد المراكز الحضرية، تبرز الحاجة إلى إدارتها على المستوى المحلي لا المركزي، من أجل تقريب هذه الخدمات من المواطنين، وتوفير عناء التنقل إلى العاصمة ومراكز المحافظات للحصول عليها، وقد سهّلت التكنولوجيا إنجاز معظم هذه الخدمات، كما في خدمات الأحوال المدنية، والتراخيص، والتوثيق والشهادات، والشؤون القانونية... إلخ.
3. البرامج التنموية: وهي المهام التي لا يتضح أثرُها إلا على المدى المتوسط أو البعيد، ويظهر انعكاسها على جودة الحياة اليومية للمواطنين بشكل غير مباشر. فقد ظلت هذه البرامج من صلب اختصاصات الإدارة المركزية، رغم أن الظروف السابقة والمعقّدة دفعت العديد من دول العالم -بشكل متزايد- إلى نقل المسؤولية عن هذه المجالات إلى هياكل الإدارة المحلية، أو على الأقل مشاركتها إياها. ومن أبرز هذه المجالات: البنية التحتية، ونظام التعليم والصحة، والأنشطة الاقتصادية، والضرائب، وغيرها من المجالات التي تتطلب استثمارات ضخمة، وفاعلين متعددين، وبرامج تنفَّذ على مدى سنوات، إن لم يكن عقودًا.

والأردن بتجاربه المتنوعة السابقة وخبراته التاريخية الغنيّة، لم يغِبْ عن أصحاب القرار فيه، الأمر الذي يمكّن نُظُم الإدارة المحلية (المجالس المحلية والبلديات) من الاضطلاع بالمهام السابقة، وبخاصة المستوى الخدمي، وهذا ما مُورِسَ على مدى أكثر من قرن بدرجات متفاوتة من التوفيق، إلّا أن تعقّد المجتمعات، وتعدد الفاعلين، وتزايد الاحتياجات، ومحدودية الموارد، وعوامل أخرى كثيرة، تحتّم الانتقال إلى مستوى آخر من الإدارة المحلية، لا تكتفي أطُره وهياكله بالمسؤولية عن شؤون الخدمات، وإن بدأتْ بها، وإنما تتدرّج بشكل مدروس وصولًا إلى تحمُّل مسؤولية الشؤون الإدارية والتنموية، وفقًا لتقاسُم مضبوط للمهام ما بين المركز والأقاليم.

وهكذا، يمكن توزيع المهام المذكورة على المستويات الإدارية المحلية (المنتخَبة) الحالية والمستقبلية على الشكل التالي:

1. المجالس المحلية:

هي الأكثر تماسًّا بالمواطنين وإدراكًا لاحتياجاتهم، وتُعَدّ الخلية الأساسية للإدارة المحلية، التي يمكن أن تضطلع بأدوار مهمة على مستوى الخدمات المقدَّمة للمواطنين، اقتراحًا وتنفيذًا. لذا يجب على الإطار الأعلى (المجالس البلدية) أن تُنْصت جيدًا لهذه المجالس، فتجمع اقتراحاتها، وتعدّها شريكًا يمثل المواطنين بشكل مباشر، ويجسّد مفهوم المشاركة الشعبية في أفضل صوره.

كما يجب -دورةً بعد دورة- أن تتزايد المهام الملقاة على عاتق هذه المجالس المحلية، وأن تُنقَل لها صلاحيات الخدمات المناسبة، التي يمكن أن تزيد من منسوب الرضا لدى المواطنين، إضافة إلى تشجيع عملية التفاعل الأفقي بين المجالس المحلية داخل كلّ بلدية، وتعزيز روح المبادرة والتعاون والمشاريع المشتركة في ما بينها.

2. المجالس البلدية:

هي المسؤول الحقيقيّ عن الخدمات التنموية ذات العلاقة بحياة المواطنين اليومية، لا سيما أنها تتمتع بصلاحيات أعلى من المجالس المحلية. وتضطلع هذه المجالس ببعض الصلاحيات الإدارية، التي يجب أن تتوسع باضطراد مع تزايد خبرة أعضائها (الهياكل المنتخَبة)، واكتسابها ثقةَ مجالس المحافظات.

إن التوسُّع في المهام الخدمية والتنموية للمجالس البلدية، يجب أن يقود في النهاية إلى مسؤوليتها شبه الكاملة عن هذه المهام، وضمان استدامة قيامها بهذا الدور، وضرورة أن تشمل مساهمتها الفعالة والناجعة طيفًا واسعًا من الخدمات الإدارية، بحكم قربها من المواطنين ومعرفتها بالأولويات والاحتياجات الفعلية لهم.

3. مجالس المحافظات:

هي الهيئات العليا للإدارة المحلية (حاليًّا)، ومن الطبيعيّ أن تهتم بالنوع الثالث من المهام، الذي يشمل البرامج التنموية أساسًا، والخدمية والإدارية بشكل عام. وتبعًا للفلسفة نفسها، يُفترض أن تتكامل هذه المجالس مع المجالس البلدية، وتُشركها في وضع البرامج الخدمية والتنموية والاستثمارية الخاصة بالمحافظة، وتراقب أداءها لمهامها الخدمية والإدارية المشتركة، وتنسّق إدارة المهام اللامركزية مع هياكل الحكم المحليّ المستجدّة. هذا يوجب استحداث هيكل جامع لعدد من المحافظات على نطاقٍ إقليمي، بما يسهّل عملية الإشراف على عمل مجالس المحافظات، ويتيح للسلطة المركزية نقل المزيد من سلطاتها الإدارية ومهامها الخدمية والتنموية إلى هذه الهياكل المستحدَثة.

4. مجالس الأقاليم:

هي الهيئة العليا المنتخَبة للإدارة المحلية في مراحلها الأخيرة، ويُقصَد بها مرحلة الحكم المحلي على مستوى السلطة التنفيذية (تنمويًّا وخدميًّا وليس سياسيًّا)، وتتمتع بالكثير من صلاحيات السلطة التنفيذية المركزية، بشكل منسّق ومنضبط يعيد توزيع الأدوار بين المركز والأقاليم، وبما يجعل هذه الأقاليم قادرة على إدارة شؤون التنمية المحلية بنجاعة واحتراف، والإشراف على تحصيل الضرائب على المستوى المحلي وصرفها بطريقة تلبّي احتياجات المواطنين، بناءً على برامج تشاركية ساهمت في صياغتها باقي الهياكل المحلية (بدءًا بالمجلس المحلي، مرورًا بالمجالس البلدية، وانتهاءً بمجالس المحافظات)، وصوّت عليها الناخبون من خلال عملية انتخاب هذه الهياكل، ووفق التنافس على برامج تنموية مضبوطة الأهداف والتمويل والمنافع، الأمر الذي سيقود في النهاية إلى تجسيد طموح جلالة الملك، وتطلّعات المواطنين الاردنيين، في مجتمع تتجسد فيه الديمقراطية التشاركية في أسمى معانيها.

لقد أظهرت التجارب السابقة، أن أحد أهم أسباب الفشل في إدارة ملف اللامركزية الإدارية، على مستوى المحافظات، أنها لم تُراعِ ضرورة أن تتمتع المحافظات بمقومات اللامركزية الاقتصادية، بسبب اعتماد المعايير الجغرافية أساسًا في تقسيمها. كما أن التجارب العالمية تؤكد أن نجاح التنمية المحلية، يتطلب -من بين شروط أخرى- أن تناط هذه المهام بوحدات إدارية كبيرة تمتلك مؤهلات استقلالها الاقتصادي، وميزات تنافسية تجاه الوحدات الإدارية الأخرى، وتستطيع التكامل مع باقي هذه الوحدات.

وترجمةً لهذه المتطلبات في ظل التفاوت الكبير بين المحافظات الحالية في مساحاتها ومواردها البشرية والطبيعية، وخروجًا من هذه الإشكالية، فإنّ من المفيد العودة إلى بحث الفكرة الإبداعية التي سبق لجلالة الملك عبدالله الثاني أن طرحها في عام 2005، وهي إنشاء وحدات إدارية أكبر يمكن تسميتها (أقاليم)، شرطَ أن يمتلك كلٌّ منها المقومات التالية:

• مساحات زراعية تستطيع تلبية احتياجاتها الداخلية، وتوجيه الفائض إلى الأقاليم الأخرى، مع إمكانية التصدير إلى خارج الأردن.
• مراكز حضرية قوية بِطاقات بشرية متنوعة.
• مراكز صناعية وتجارية نشِطة مع إمكانيات تشغيل قوية، لتلبية احتياجات الإقليم في هذا السياق.
• مساحات صحراوية (من مناطق البادية) يمكن استغلالها في توليد الطاقة الكهربائية الشمسية.

ويمكن للنقاش المتخصّص اللاحق، أن يعيد النظر في التقسيمات الإدارية الحالية، مع تأكيد ضرورة امتلاكها المقوماتِ الاقتصادية والميزاتِ التنافسية التي سبق ذكرها.

الإطار الزمني

مع وضوح المهام المنوطة بهياكل الإدارة المحلية الحالية والمستقبلية، من الضروري وضع إطار زمني لإرساء هذه الهياكل وتمكينها من أداء مهامها على الوجه الأمثل، مع الإشارة إلى أن التدرُّج الزمني في تطبيق النموذج المنشود للإدارة المحلية ضرورةٌ يفرضها الواقع. وسيفضي ذلك في النهاية إلى تحقيق الهدف الذي من أجله اعتمد الأردن تجربةَ اللامركزية الإدارية، وهو: حكم محلّي رشيد، قادر على الاضطلاع بمهام التنمية المحلية والخدمات بشكل مستقلّ وفعّال، بناءً على برامج اختارها المواطنون عبر انتخابات حرة ونزيهة، في تناغمٍ وتكامل للأدوار بين الهياكل المختلفة والأقاليم من جهة، والإدارة المركزية من جهة أخرى. ويمكن أن تكون هذه المراحل (الانتقالية) على الشكل التالي:

المرحلة الأولى: تطوير وتقوية وتمكين الهياكل المنتخَبة والمعيَّنة على مستوى المحافظات والبلديات

(الدورة الأولى - الدورة الثانية):

1. وضع الإطار التشريعي اللازم لإنشاء مجالس الأقاليم، وتحديد مهامها ومسؤولياتها وإطار علاقتها بهياكل الإدارة المحلية الأخرى، إضافة إلى إعداد المخططات الشمولية والخرائط الاستثمارية والميزات النسبية المشتركة بين المحافظات.
2. تقوية قدرات الهياكل المنتخَبة والمعيّنة في المحافظات والبلديات على وضع المشاريع الخدمية والتنموية ودراستها وإدارتها، ودراسة الموارد المالية لها وتوفيرها، وإدارة هذه الموارد وصرفها وفقًا لنهجٍ رشيد.
3. إعداد البلديات مخططاتٍ شموليةً لجميع الأراضي داخل حدود البلدية، بما فيها مخططات استعمالات الأراضي والتوسع العمراني وتخطيط النقل والمرور، إضافة إلى خططها المستقبلية لتقديم الخدمات الأساسية استنادًا لقاعدة البيانات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية المتوفرة في المرصد البلدي الخاص بكل بلدية.
4. توسيع دائرة الخدمات والمهام التي تقدمها هذه المجالس للمواطنين.
5. تشجيع المشاريع المشتركة بين المجالس المحلية داخل البلدية، وبين البلديات داخل المحافظة نفسها، وكذلك بين المحافظات داخل كلّ إقليم، إضافة إلى الشراكة مع القطاع الخاص.

6. تمكين أعضاء المجالس المنتخَبة والمعيَّنة من الارتقاء بالمهام الخدمية المنوطة بهم.
7. فتح وتوسيع نطاق النقاش المجتمعي حول أهمية المشاركة الشعبية في الإدارة المحلية.
8. العمل على تعزيز دور الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تشكيل (مجالس الظلّ) للمساندة في عمل الهياكل المنتخَبة.
9. تفعيل دور الأحزاب البرامجية في الترشح لمجالس المحافظات والبلديات من خلال برامج تنموية.
10. تخصيص ما لا يقل عن نسبة (30%) من مقاعد المجالس المنتخَبة في المحافظات والبلديات للمرأة.
11. تخصيص مقعد للأشخاص ذوي الإعاقة في الهياكل المنتخَبة على مستويَي المحافظات والبلديات.

المرحلة الثانية: استحداث مجالس الأقاليم

(الدورة الثالثة):

1. العمل على نقلٍ سلِس للصلاحيات من المركز إلى مجالس الأقاليم في المجالات الخدمية والإدارية والمالية والتنموية.
2. إرساء نموذجٍ للعمل التكاملي من المجالس المحلية إلى مجالس الأقاليم، مرورًا بمجالس البلديات والمحافظات.
3. التفعيل الكامل لأطُر الرقابة والمساءلة وفقًا لأرقى المعايير الدولية على مستوى الإدارة المحلية وهياكلها المختلفة.

التوصيات

بناءً على ما تقدّم، ووفق الطبيعة الإجرائية لفلسفة العمل المعروضة آنفًا ومراحلها المختلفة، توصّل أعضاء اللجنة بالتوافق إلى توصيات محدَّدة، قُسمت إلى أربعة محاور: توصيات خاصة باللامركزية الإدارية، وتوصيات خاصة باللامركزية المالية، وتوصيات خاصة باللامركزية الخدمية، وتوصيات خاصة بتعديل التشريعات المؤطِّرة لنظام الإدارة المحلية، وذلك على الشكل التالي:

التوصيات الخاصة باللامركزية الإدارية

1. تسمية القانون: (قانون الإدارة المحلية).
2. ارتباطًا بضوابط العملية الانتخابية الخاصة بالانتخابات النيابية، يمكن اعتماد الآليات الانتخابية التالية في إدارة الانتخابات المحلية (البلدية والمحافظات والأقاليم):

- اعتماد أدوات التصويت نفسها في جميع الانتخابات (بطاقة الأحوال المدنية).

- اعتماد معايير النزاهة نفسها لجميع العمليات الانتخابية.

- اعتماد منظومة العقوبات نفسها للمخالفات الانتخابية في الانتخابات النيابية والمحلية.

3. تأكيد ضرورة الحفاظ على الهياكل الحالية المنتخَبة لنظام الإدارة المحلية، وذلك لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات التنموية والخدمية. وهذه الهياكل هي:

- المجلس المحلي: على مستوى المحليات والتجمعات السكانية الصغيرة.

- مجلس البلدية: على مستوى البلدية.

- مجلس المحافظة: على مستوى المحافظة.

- استحداث مجلس الإقليم (يُقترح أن يبدأ العمل خلال الدورة الثالثة على أبعد تقدير).

4. المضيّ قُدمًا في السياسة المقترَحة لتخصيص مظلّة رسمية شاملة لنظام اللامركزية الإدارية المقترح، ممثلةً في (وزارة الإدارة المحلية)، للارتقاء بالعمل الخدمي والإداري والتنموي في المحافظات والبلديات والمجالس المحلية، والحدّ من تنازع الاختصاصات وتضارب المهام وازدواج الأدوار بين المجالس المنتخَبة وتلك المعيّنة لهذه الهياكل، وضمان التنسيق والتناغم في ما بينها من جهة، وبينها وبين الإدارة المركزية من جهة أخرى، وتمكينها في النهاية من تقديم خدمات راقية، وإدارة برامج تنموية ناجحة، بصورة تلبّي تطلعات المواطنين وتحظى برضاهم.
5. تحديد عدد أعضاء المجالس المنتخَبة وتقسيم الدوائر الانتخابية للمجالس، من خلال نظام يصدر لهذه الغاية، يراعي التوسع العمراني والتعداد السكاني ومعدلات التنمية.
6. إصدار نظام للدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات والبلديات، يحدَّد فيه عدد الأعضاء من (12) إلى (30) عضوًا لمجالس المحافظات، وبما يراعي عدالة التمثيل، والتقسيمات الإدارية للمحافظات، والتوسع العمراني والتعداد السكاني ومعدلات التنمية عند تقسيم البلدية إلى مجالس محلية وتحديد عدد أعضاء مجالسها.
7. ضرورة الإبقاء على الانتخاب المباشر، وذلك لإحداث المزيد من التنمية السياسية.
8. إلغاء آلية الانتخاب المنفصل لرئيس البلدية، واستبدال انتخاب المجلس بها، ثم ينتخب الأعضاءُ الرئيسَ من بينهم.
9. تعديل آلية اختيار المدير التنفيذي لمجلس البلدية، لضمان استقلاليته في أداء أعماله وفقًا للقانون.
10. أن يكون نائب رئيس كلٍّ من مجلسَي المحافظة والبلدية امرأة في حال كانت الرئاسة لرجل.
11. ضمان تمثيل المرأة في المجالس المنتخَبة في المحافظات والبلديات بنسبة لا تقل عن (30%) من عدد المقاعد.
12. تخصيص مقعد للأشخاص ذوي الإعاقة في الهياكل المنتخَبة على مستويَي المحافظات والبلديات.
13. السعي لإنشاء لجان متخصصة للمرأة والشباب في هياكل الإدارة المحلية، والنص على ذلك في القوانين المنظِّمة لعمل هذه الهياكل، كي لا يبقى تشكيل هذه اللجان مهمّة اختيارية.
14. ضرورة تقسيم العمل البلدي بين المجلس البلدي (رئيسًا وأعضاء) والجهاز التنفيذي في البلدية، مع مراعاة أحكام المادة (121) من الدستور، بما يضمن تولّي المجلس البلدي رسمَ السياسات والرقابة والإشراف والمتابعة والتدقيق على أعمال البلدية.
15. إضافة صلاحية المراقبة والمتابعة لمجلس المحافظة، وكذلك مشاركته في تقديم مقترحات للمشاريع الخدمية والتنموية عند إعداد الخطة التنموية والخدمية للمحافظة على المشاريع التي ينفّذها.
16. تخفيض سنّ الترشح للمجالس البلدية ومجالس المحافظات من سنّ (25) عامًا إلى سنّ (22) عامًا.
17. اشتراط الشهادة الجامعية الأولى على الأقل مؤهلًا علميًّا لكلٍّ من رئيس مجلس المحافظة والأعضاء ورؤساء البلديات، وشهادة الثانوية العامة (ناجح) على الأقلّ لعضوية المجالس البلدية.
18. وضع نظام خاص بالشراكة بين مشاريع مجالس المحافظات ومجالس البلديات من جهة، والقطاع الخاص من جهة أخرى.

التوصيات الخاصة باللامركزية المالية

1. لغايات التدرُّج في تطوير نظام الإدارة المحلية للوصول إلى نظام حكم محليّ على مستوى السلطة التنفيذية، يُقترح اقتصار موازنات المحافظات على الموازنات الرأسمالية، وذلك لحين بدء عمل مجالس الأقاليم، وترسيخ تطبيق مفهوم اللامركزية الإدارية وتعميقه على مستوى الأقاليم، وتحقيق استقلالها المالي والإداري الذي يمكن من خلاله العمل على تطبيق اللامركزية المالية بصورة كاملة، من خلال إعادة هيكلة قانون الموازنة العامة، ليتضمّن فصلًا خاصًّا بكل إقليم، بالإضافة إلى المركز.
2. لتعزيز الاستقلال المالي والإداري للمحافظات، يُقترح إفراد فصل خاص لموازنة كلّ محافظة في قانون الموازنة العامة، وذلك بدلًا من إدراج موازنات المحافظات ضمن موازنات الوزارات والدوائر الحكومية كما هو معمول به حاليًّا.
3. إعداد موازنات المحافظات بطريقة التخطيط من أسفل إلى أعلى، على أن يتم ذلك بتحديد المشاريع الخدمية واعتمادها، ثم يحدَّد المخصص المالي لها.
4. لتسريع تنفيذ موازنات المحافظات، وتمكينها من طرح مشاريعها الرأسمالية من دون تدخل من الوزارات والدوائر الحكومية، يُقترح نقل الصلاحيات الإدارية والمالية إلى المحافظات، لتصبح بذلك مسؤولةً عن إعداد موازناتها وتنفيذها.
5. زيادة أوجُه الإنفاق للمخصصات المالية اللازمة لإدامة عمل مجالس المحافظات، وعَدّ رئيس مجلس المحافظة آمرًا بالصرف بخصوصها.
6. إنشاء حساب خاص لمجالس المحافظات في بنك تنمية المدن والقرى، وذلك بأن تُنقَل مخصَّصات موازنات المحافظات إليه مباشرةً بعد إقرار قانون الموازنة العامة، للحيلولة دون عدم صرف مخصَّصات موازنات المحافظات بكاملها من خلال حجز جزء منها أو تخفيضها من قِبل مجلس الوزراء، وبما يضمن عملية تدوير المبالغ المتبقية من الموازنة السنوية عند انتهاء السنة المالية للعام التالي، لتمكين هذه المحافظات من الاستمرار في إنفاقها على المشاريع المستمرة، بمعزلٍ عن المخصَّصات المالية للعام الذي يليه، على أن يخضع الصرف من هذا الحساب للرقابة والتدقيق، للتأكد من انسجامه مع التشريعات والتعليمات المعمول بها.
7. استجابة موازنات المحافظات والبلديات للنوع الاجتماعي وللتحديات التي تواجه المرأة.
8. العمل على تأمين البيئة المادية والإدارية المناسبة لعمل مجالس المحافظات، لتمكينها من القيام بمهامها.
9. العمل على تمكين مجالس المحافظات من القيام بمهامها، وذلك من خلال برامج تمكين وتأهيل محترفة، تساعد كوادرَها على إتقان آلية تحديد احتياجات المحافظات وأولوياتها، وإعداد موازناتها وإقرارها وتنفيذها والرقابة عليها، إضافة إلى توعية أجهزة المحافظات المختلفة بمهامها وأدوارها ومسؤولياتها في الجوانب المتعلقة بعملها، وبما يساهم في تعزيز مفهوم اللامركزية الإدارية وتعميقه.
10. اعتماد تخصيص بند لنفقات الصيانة والإدامة والطوارئ عند إعداد موازنات مجالس المحافظات والبلديات.
11. إعادة توزيع إيرادات البلدية بين المجلسَين البلدي والمحلي، بما يضمن عدالة توزيع الخدمات وعوائد التنمية.

التوصيات الخاصة باللامركزية الخدمية

1. تعزيز صلاحيات المجالس المنتخَبة لتحقيق التنمية المحلية، بهدف تقوية الاقتصاد المحلي، ورفع جودة الخدمات الأساسية، وفقًا للدراسات التي ستُعدّها الحكومة المركزية لكلّ محافظة، والتي ستتضمن الفرص الاستثمارية فيها وميزتها التنافسية النسبية.
2. تمكين الهياكل المنتخَبة والمعيّنة في المحافظات والبلديات من تحديد احتياجاتها وأولوياتها، وإعداد موازناتها وفقًا للاحتياجاتها الفعلية وإقرارها وتنفيذها والرقابة عليها، وينبغي العمل على إعداد الأدلّة الإجرائية ومنهجيات العمل اللازمة لتحقيق ذلك من قِبَل الوزارات والمؤسسات المركزية، وتزويد تلك الهياكل بها.
3. ربط صلاحيات المجالس المنتخَبة في المحافظات والبلديات في اقتراح مشاريع الخدمات وإعدادها وإقرارها وتنفيذها، بدليل الاحتياجات الذي تم إقراره، وأن تُقَدَّم وفقًا للمعايير العالمية المتعارف عليها ووفق الخطة الوطنية، وبما يتناسب مع المخططات الشمولية، وأن تُربَط المشاريع المُقَرّة بجدول تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية.
4. توفير تسهيلات بيئية وترتيبات تيسيرية في مرافق ومقارّ الهياكل المنتخَبة والمعيَّنة في المحافظات والبلديات وأنشطتها، بما يحقق شروط الوصول والاستخدام لكبار السنّ والأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن إدماج قضايا الإعاقة في البرامج التدريبية والتأهيلية للأعضاء والعضوات ولموظفي وموظفات هذه المجالس.
5. ضرورة مواكبة الإدارات التنفيذية في المحافظات والمجالس البلدية لمشروع التحوُّل الرقمي للحكومة المركزية، وتمكينها تقنيًّا من سُبل الوصول إلى ذلك من خلال الجهات المعنية، بحيث يصبح عملُها جزءًا من مشروع التحول الرقمي الوطني.

التوصيات الخاصة بتعديل التشريعات المرتبطة بنموذج الإدارة المحلية المنشود

توصي اللجنة بتعديل التشريعات التالية لتحقيق الأهداف سابقة الذكر:

1. قانون البلديات.
2. قانون اللامركزية.
3. قانون الإدارة العامة، بما يضمن نقل الصلاحيات من المركز إلى الإدارات التنفيذية في المحافظات ولتحقيق مبدأ اللامركزية الإدارية على مستوى المحافظة.
4. قانون بنك تنمية المدن والقرى، ليكون ذراعًا مالية وفنية للهياكل المنتخبة.
5. قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية، للمحافظة على الأراضي الزراعية المتبقية، والحد من الانتشار العشوائي للتجمعات السكانية، وتشجيع البناء العمودي، وتسهيل إجراءات المشاريع الاستثمارية والتنموية.
6. قانون الملْكية العقارية، لتسهيل عملية الاستملاك وتخصيص الأراضي المسجلة باسم البلدية للاستفادة منها للخدمات العامة بما فيها الشراء المباشر.
7. قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات.
8. قانون رخص المهن، وذلك لزيادة النشاط الاقتصادي المحلي وتشجيع الاقتصاد المنزلي.

9. قانون مشروعات الشراكة بين القطاعَين العام والخاص، بما يسهّل على المجالس المنتخَبة عقد شراكات مع القطاع الخاص.
10. قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات.
11. النظام المالي (للحكومة)، وذلك لسماح بتدوير موازنات مجالس المحافظات.
12. نظام المشتريات الحكومية.
13. نظام التقسيمات الإدارية.
14. أنظمة تنظيم إدارة الوزارات، وذلك لتسهيل عملية نقل الصلاحيات من المركز إلى المحافظات.
15. نظام استعمالات الأراضي.
16. استحداث نظام للمساءلة والمحاسبة للهياكل المنتخَبة يكرّس النزاهة والشفافية والرقابة.