التوصيات المقترحة لتمكين الشباب

التوصيات المقترحة لتمكين الشباب
منهجية العمل

أولًا: توافقت اللجنة على اعتماد معايير الحوار البنّاء والهادف خلال مناقشات واجتماعات اللجنة الداخلية والاستماع لجميع الآراء والتوجهات لأعضاء اللجنة واحترام وجهات النظر كافّة.

ثانيًا: عقدت اللجنة وأعضاؤها (227) اجتماعًا ولقاءً مع أصحاب المصلحة في المحافظات الأردنية.

ثالثًا: راجعت اللجنة أكثر من (80) بحثًا ومرجعًا ودراسة حول أولويات الشباب في الأردن وأطُر تمكينهم.

رابعًا: اطّلعت اللجنة على التجارب المحلية السابقة للشباب الأردني في المجالات المختلفة، وعملت على تحليل التحديات التي تمت مواجهتها، واستعرضت الدروس المستفادة من تلك التجارب.

خامسًا: اطّلعت اللجنة على جميع المرجعيات الدولية والمواثيق والمعاهدات المرتبطة بتمكين الشباب.

سادسًا: عملت اللجنة على مراجعة عدد من التشريعات المرتبطة بتمكين الشباب في المجالات المختلفة.

مبادئ ومرتكزات نموذج الشباب الأردنيّ الرياديّ

1

تعزيز وجود الشباب في مواقع صنع القرار.

2

توسيع مشاركة الشباب في العمل السياسي.

3

تمكين الشباب ثقافيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا.

4

تفعيل دور الشباب في المجتمعات المحلية والمجتمع عمومًا.

5

ضمان قدرة الشباب على التعبير عن أولوياتهم.

6

إدماج أولويات الشباب ضمن الأولويات المحلية والوطنية.

7

إيصال صوت الشباب بعدالة عبر وسائل الإعلام التقليدية والحديثة.

 8

تحقيق تكافؤ الفرص للشباب في المنظومتَين التعليمية والتربوية.

9

بيئة اقتصادية مراعية داعمة للشباب الأردني.

10

تكريس سيادة القانون لتفعيل دور الشباب.

11

النهوض بواقع الشباب ومشاركتهم الفاعلة في المجالات المختلفة.

12

استثمار الطاقات الشبابية.

الهدف الاستراتيجيّ

شباب أردنيّ فاعل إيجابيًّا في الحياة العامة، رياديّ الطرح والفكر والثقافة، مساهم في بناء الدولة القائمة على العدالة وسيادة القانون وتكافؤ الفرص، رياديّ الاقتصاد والإبداع، مكمّل لمسيرة التنمية المستدامة.

السياسـات المقترحة لتمـكين الشباب

يمثّل قطاع الشباب مفتاح الإصلاح السياسي والتنمية الشاملة في الأردن، فالشباب الفئةُ الأكبر في المجتمع وفقًا للإحصاءات الديمغرافية التي أعلنها المجلس الأعلى للسكان، إذ وصل عدد الشباب في الفئة العمرية (12-30 سنة) إلى 2.6 مليون في عام 2020. ومن المتوقَّع أن يصل عددهم إلى 2.9 مليون في عام 2030. وبناء على ذلك، فإن أيّ خطة أو خريطة طريق للإصلاح السياسي لا تضع في الاعتبار تمكين الشباب بوصفهم قوة دافعة، ستعاني من ضعف القدرة على تنفيذها على الأرض ولن تجد الفئةَ الاجتماعية النشطة والفاعلة التي تُعلَّق عليها الآمال لتنفيذها. وبالرغم من الفرص الهائلة التي يمتلكها قطاع الشباب في الإصلاح السياسي والتنموي في الأردن، ما يزال هذا القطاع يعاني من تحديات بنيوية واقتصادية وسياسية واجتماعية عديدة تقف حائلًا أمام استثمار جميع طاقاته بطريقة إيجابية، بل إن هذه التحديات قد تساهم أحيانًا في تحويل طاقات الشباب إلى طاقات سلبية وغير منتجة، كتلك التي تتمثل في حالات من الانفعال والاغتراب السياسي الذي يؤثر في مسيرة الإصلاح بشكل عام.

إنّ المنطلق الأساسي في عمل اللجنة الملَكيّة لتحديث المنظومة السياسية ينبع من ضرورة مواجهة تلك التحديات لكسر حلقة تقييد الطاقات الشبابية وإهدارها، والعمل على استثمار هذا القطاع في استكمال مسيرة البناء في المئوية الثانية من عمر الدولة، وهذا يتطلب خلق مساحة آمنة للمشاركة السياسية المنظمة والإيجابية، وخلق بيئة اقتصادية وتنموية مناسبة لمواجهة تحديات البطالة التي تشكل قيدًا كبيرًا على المشاركة السياسية، إضافة إلى إيجاد نوافذ تحفيزية للإبداع والريادة في جميع مؤسسات الدولة، الرسمية والخاصة والأكاديمية والمدنية، بحيث يتم الاعتماد على مبادئ التشاركية والاحترام والعدالة وبما يجعل (تمكين الشباب) حقًّا للشباب على الدولة، ويجعل مساهمة الشباب في البناء الإيجابي لمؤسسات الدولة واجبًا عليهم مع ضمان حقهم في المساءلة، الأمر الذي ركزت عليه الورقة النقاشية الأولى لجلالة الملك عبدالله الثاني، التي أشارت إلى أن (المواطنة لا تكتمل إلا بممارسة واجب المساءلة).

التوصيات

تواصلت اللجنة إلى مجموعة من التوصيات، وقسمتها بما يلبي متطلبات أربع مراحل عمرية تتسم كلٌّ منها بصفات نفسية وثقافية واجتماعية واقتصادية وسياسية مختلفة عن سواها، الأمر الذي يستدعي استجابات محددة للتعامل معها، مع الأخذ في الاعتبار أن مفردة (الشباب)هنا تشير أينما ذُكرت، إلى الشباب والشابات على حدّ سواء. كما خُصص قسم للتوصيات العامة التي تستهدف تطوير التشريعات والسياسات والممارسات من وجهة نظر الشباب، وتسعى لتحقيق العدالة في التمثيل والمشاركة بين الشباب والشابات بنسبة (50%) في جميع البرامج الهادفة لتنمية المهارات الشابة ودعمها على المستويات الفنية والأكاديمية والسياسية وبما يتناسب مع دخول الدولة مئويتها الثانية بثقة وطموح متجدّدَين.

أولًا: التوصيات بناءً على متطلبات المراحل العمرية

أ- مرحلة التنشئة (12-15 سنة)

  1. ضمان تحقيق إلزامية التعليم الأساسي لأهدافها، والتركيز على جودة التعليم ونوعيته، وزيادة أعداد المدارس المخصصة للتعليم التقني والمهني.
  2. إضافة مساقات ترسّخ الهوية الوطنية الأردنية والتاريخ الأردني في المناهج الدراسية.
  3. إضافة مساقات تُعنى بالتربية المدنية والثقافة الديمقراطية وقيم التسامح والمواطنة والمشاركة السياسية في المناهج الدراسية والأنشطة اللامنهجية، وتدريب الهيئة التدريسية ورفع قدرات أعضائها بما بتناسب مع أهداف هذه المساقات ومتطلباتها.
  4. تنشيط البرامج التي تستهدف الفئة العمرية (12-15 سنة) داخل معسكرات الحسين للشباب، لزرع قيم المواطنة وخدمة المجتمع والعمل التطوعي.
  5. تفعيل دور الكشّافة في وزارتي التربية والتعليم والشباب، والتفاعل مع المجتمع في المحافظات كافّة، والاتصال مع الإرث الثقافي والسياسي للأردن.
  6. تفعيل دور مجالس أولياء الأمور في المدارس وبمشاركة فاعلة من الطلبة، وعقد أنشطة مشتركة تساهم في تجسيد الممارسات الديمقراطية وقيمها.
  1. تثقيف الفئة العمرية (12-15 سنة) على كيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بالطرق الآمنة والتحقق من صحة المعلومات، مع التركيز على القيم السياسية والأخلاقية وقبول الرأي الآخر من خلال الأنشطة اللامنهجية.
  2. تفعيل المجالس الطلابية للفئة العمرية (12-15 سنة)، وأن تساهم مؤسسات المجتمع المدني بالتدريب والتمكين بما يتماشى مع القوانين والأنظمة ذات الصلة.
  3. تفعيل دور الإرشاد النفسي في المدارس، والعمل على رفع كفاءة خريجي تخصص الإرشاد والصحة النفسية.
  4. تعزيز ثقافة العمل التطوعي والخدمة المجتمعية في المدارس، كالمشاركة في الزراعة الحرجية في عيد الشجرة وفي مواسم قطاف الزيتون.

ب- مرحلة الإعداد (16-18 سنة)

  1. تشكيل مجالس بلدية من اليافعين، على أن يكون هناك ممثل عن كل مدرسة داخل المجلس البلدي وضمن النطاق الجغرافي للبلدية.
  2. زيادة الوعي بالثقافة الرقمية وبثقافة الابتكار والريادة، كإنترنت الأشياء، والثورة الصناعية الخامسة، والذكاء الاصطناعي، ومعالجة البيانات وتحليلها، وأساسيات الأمن السيبراني.
  3. إدراج مساقات تُعنى بالثقافة السياسية والدستورية وتاريخ الديمقراطية الأردنية، مع التركيز على الأوراق النقاشية لجلالة الملك، والتعريف بأبرز الشخصيات الوطنية التي ساهمت في بناء الدولة.
  4. تضمين الخطط المنهجية لوزارة التربية والتعليم مبادئَ ومفاهيم حقوق الإنسان والأخلاق الحميدة وقيم التعددية والتسامح وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقضاياهم.
  5. تضمين الخطط المنهجية لوزارة التربية والتعليم مبادئَ ومفاهيم علم النفس والفلسفة ومهارات الاتصال.
  6. تنظيم زيارات ميدانية لطلبة الصف العاشر إلى مجلس الأمة والمتاحف الوطنية، وحضور الجلسات التثقيفية بشكل منهجي ودوري.
  7. عقد ورشات توعوية مركّزة للصف العاشر لتوضيح التخصصات الجامعية الأكاديمية والتقنية المتوفرة وارتباطها باحتياجات سوق العمل.

ج- مرحلة التمكين الشبابي (19-22 سنة)

  1. أن تقوم الجامعات الحكومية والخاصة بتأسيس اتحادات أو مجالس طلبة منتخَبة، والعمل على تفعيل المجالس المعطَّلة بما يستجيب للرؤية الملكية بتعزيز المشاركة الفاعلة في الحياة العامة.
  2. تخصيص ميزانية لاتحادات الطلبة ومجالسهم من ميزانية كلّ جامعة، يديرها مجلس الاتحاد، بهدف عقد أنشطة لامنهجية داخل الحرم الجامعي ووفق النظام المالي المتبَع داخل كل جامعة.
  3. إعادة هيكلة وتفعيل دور الأندية الطلابية وعمادة شؤون الطلبة بطريقة تستثمر الطاقات الشبابية، واستحداث أندية طلابية تعنى بالتمكين السياسي والمشاركة في الحياة العامة.
  4. تعديل المادة (36) من قانون الجامعات الأردنية، التي تنص على أن (يُصدر مجلس الجامعة التعليمات الخاصة بنوادي الهيئة التدريسية والعاملين والطلبة ومساكن الطلبة وأيّ أمور أخرى تتعلق بأنشطة الطلبة الاجتماعية والثقافية)، لتصبح: (يُصدر مجلس الجامعة التعليمات الخاصة بنوادي الهيئة التدريسية والعاملين والطلبة ومساكن الطلبة وأيّ أمور أخرى تتعلق بأنشطة الطلبة الاجتماعية والثقافية والسياسية).
  5. تطوير نظام نقاط خدمة المجتمع بشكل دوري، لإدماج الأنشطة اللامنهجية المرتبطة بالمشاركة المدنية والسياسية ضمن آليات احتساب نقاط خدمة المجتمع.
  6. تفعيل البرامج التي تُعنى بمكافحة الفكر المتطرف والعنف الجامعي، وتعزيز التعاون مع مركز السلْم المجتمعي التابع لمديرية الأمن العام.
  7. تعزيز التواصل الاجتماعي بين طلبة الجامعات في المحافظات، عن طريق استحداث برنامج للتبادل الطلابي بين المحافظات في الفصل الصيفي ووفق الإجراءات المعمول بها في الجامعات.
  8. ربط مخرجات التعليم باحتياجات السوق المحلية والإقليمية والعالمية وضمن رؤية مستقبلية للأردن.

د. مرحلة المشاركة المجتمعية والاقتصادية والسياسية (23-35 سنة)

  1. إنشاء برنامج وطني لتمكين الشباب المترشّحين للمجالس المنتخَبة.
  2. إشراك الشباب في مجالس أمناء الجامعات والهيئات الحكومية ومجالس الإدارات الحكومية والمجالس المنبثقة عنها.
  3. إعفاء حديثي التخرج من غير المنْضَمّين لسوق العمل من رسوم الانتساب للنقابات المهنية للسنة الأولى على الأقل.
  4. زيادة التمويل الحكومي لمؤسسات المجتمع المدني التي تختص بتمكين الشباب سياسيًّا واقتصاديًّا، وتسهيل إجراءات الحصول على التمويل من المانحين وفقًا للأنظمة والتعليمات المعمول بها.
  5. تعزيز انخراط الشباب في الأحزاب، وضمان الوصول العادل إلى مواردها كافة، خاصة المالية والتدريبية.
  6. تفعيل وتوسيع نطاق برنامج الزمالة مع مجلس النواب، وتطوير آلية عمله، واستحداث برنامج للزمالة مع كلٍّ من مجلسَي الأعيان والوزراء.
  7. تعزيز فرص التوظيف لخريجي كلية الإعلام والصحافة عن طريق إعطائهم الأولوية في تدريس مساق التربية الإعلامية في المدارس، والعمل على رفع كفاءتهم وتدريبهم للعمل بالمدارس.
  8. تطوير الخطاب الإعلامي الموجَّه للمجتمع ولفئة الشباب بالتحديد، لمواجهة الإشاعة والأخبار المضلّلة.

ثانيًا: توصيات عامة للوزارات والمؤسسات المعنية بالعمل الشبابي

أ. الإطار التشريعي والمؤسسي الناظم لقطاع الشباب

  • وزارة التخطيط:

١. تسهيل عملية استقطاب التمويل للمؤسسات التي تُعنى بقطاع الشباب، وتشبيك هذه المؤسسات مع المموّلين وضمن سياق الاستراتيجيات الوطنية، وتسهيل الموافقات والإجراءات على المشاريع الجديدة.

٢. تقديم حزمة تحفيزات للمؤسسات الشبابية الناشئة، من خلال تسهيل الإجراءات والشروط التمويلية المتعلقة بسنوات الخبرة للمؤسسة والملاءة المالية.

٣. تمكين وتدريب المؤسسات الشبابية الناشئة بآليات وأدوات تحصيل التمويل وأسس إعداد مقترحات المشاريع.

٤. تخصيص حصة تمويلية محدَّدة للمؤسسات والمنظمات التي تُدار من الشباب وخاصةً في المحافظات.

  • وزارة الشباب:

١. تشكيل مجلس تنسيق مؤسسي برئاسة وزارة الشباب وعضوية وزارة التخطيط ووزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ووزارة الثقافة والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية وممثلين عن المجتمع المدني والمؤسسات والهيئات المانحة، لتبادل المعلومات والخبرات والتخطيط والتنسيق المشترك لضمان ربط المشاريع التي تُعنى بالشباب بالاستراتيجية الوطنية للشباب.

٢. تحديث قانون رعاية الشباب وتفعيله، من خلال استحداث لجنة ترأسها وزارة الشباب وبمشاركة جميع المؤسسات الوطنية المعنية بالشباب.

٣. تحديث الأنظمة المالية والإدارية في وزارة الشباب، لتسهيل تنفيذ المبادرات والبرامج الشبابية.

٤. إعادة هيكلة النظام الإداري بما يتواءم مع متطلبات العمل الشبابي والأدوات والأساليب الحديثة المتبَعة عالميًّا.

٥. إعادة النظر بأسس تعيين موظفي وزارة الشباب، ليكونوا مختصين في العمل الشبابي وضمن معايير وأسس مرتبطة في التدريبات والكفاءات والكفايات المتعلقة بالمهام الوظيفية.

٦. دعم واستدامة البرامج والمشاريع المعنية بالتمكين السياسي في وزارة الشباب (مثل المعهد السياسي، وشبكة القيادات الشبابية)، واستحداث مشاريع جديدة تعزز المشاركة السياسية للشباب.

٧. تفعيل المراكز الشبابية والنوادي الرياضية، وتوطين المبادرات الشبابية فيها ودعمها، والعمل على تمكين الشباب في المراكز الشبابية عن طريق تعديل الأنظمة والتعليمات بما يتناسب مع ذلك، والعمل على تعزيز دور المراكز في التنمية الشاملة.

٨. توثيق المبادرات الشبابية وأسماء مؤسسيها حفظًا لحقوق الملْكية الفكرية.

  • وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية
  1. تدريب الشباب الحزبي على المهارات اللازمة لإدارة الحملات الانتخابية وكسب التأييد والمناصرة.
  2. عقد برامج متخصصة لتوعية الشباب الأردني بالأحزاب والعمل الحزبي بالتعاون مع الجامعات الرسمية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني، وإقامة أنشطة داخل الجامعات للأحزاب للتعريف ببرامجها وآليات الانتساب لها.
  3. إبراز دور النواب الشباب، وتسليط الضوء على مشاركتهم في البرلمان وتفاعلهم مع أدوات الرقابة البرلمانية (الأسئلة والاستجوابات).
  4. تنظيم وتطوير العلاقة مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالشباب والعمل السياسي والعام من خلال شراكات وبرامج تدريبية متخصصة.
  • وزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية (الخطاب الديني والقيمي)

١. تفعيل دور الأئمة والوعّاظ والخطباء ورجال الدين المسيحي والكنائس في تعزيز قيم المواطنة والإنسانية وتقبُّل الآخر والوسطية والاعتدال وتعزيز قيم الانتماء ونبذ خطاب الكراهية والتصدي للفكر المتطرف.

ب. الحريات العامة

تشكّل الحريات العامة الضمانةَ الأساسية للعمل السياسي في الأردن، وقد لوحظ من خلال لقاءات اللجنة المتعدّدة والاستماع إلى الرأي العام، أنّ عزوف الشباب عن العمل الحزبي والسياسي يعود بالأساس إلى المعيقات التي تحدّ من الحريات العامة وإلى غياب المساحات الآمنة للعمل السياسي والمشاركة في صنع القرار. وبناء على ذلك، فإن أيّ تمكين سياسي للشباب يستوجب التطبيق الأمثل لحقوق الإنسان، وتوفير المساحة الآمنة للحريات العامة الضامنة للعمل السياسي ووفق القوانين والأنظمة المعمول بها، مع الحاجة إلى تعديل وإلغاء بعض التشريعات بما يتناسب مع الرغبة المَلكيّة بتهيئة البيئة المحفّزة للعمل الحزبي والسياسي، وتحت طائلة المساءلة القانونية لكلّ مَن يتعرض بالمضايقة أو التمييز للشباب بسبب مشاركتهم الحزبية أو السياسية.

وتوصي اللجنة في هذا المجال بمراجعة جميع التشريعات والسياسات والممارسات الناظمة للحريات العامة (كقانون الجرائم الإلكترونية، وقانون الاجتماعات العامة، وقانون العقوبات، وقانون ضمان حق الحصول على المعلومات، وقانون منع الجرائم)، وتعديلها بما يتناسب مع مبادئ الدستور الأردني وخاصة البند (1) من المادة (128) الذي ينص على أنه (لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمسّ أساسياتها).

ج. الخطاب والمحتوى الإعلامي

  1. تخصيص برامج للشباب في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وصفحات خاصة بالشباب في الصحف الورقية والإعلام الإلكتروني، تناقش قضاياهم وتتناولها بمهنية.
  2. تسليط الضوء إعلاميًّا على تجارب شبابية ناجحة في المجالات المختلفة، لتحفيز الشباب على العمل العام وتعميم الدروس المستفادة ومحاربة السلبية.
  3. تحديث الاستراتيجية الإعلامية للحكومة، المنتهية عام ٢٠١٥، مع ضمان مشاركة واسعة من قِبل الإعلاميين الشباب.
  4. تطوير المنابر الإعلامية الرسمية وتعزيزها لضمان الوصول إلى جميع فئات المجتمع، وخاصة الشباب، وتقديم خطاب مهني يعزز الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطن.
  5. تقديم تدريب مجاني للشباب حديثي التخرج في معهد الإدارة العامة، الأمر الذي يعمل على تحسين الجانب الإداري للمؤسسات الحكومية.
  1. إدراج مشروع تدريب القيادات الشبابية الإعلامية ضمن خطة الحكومة، والعمل على الاستفادة من برامج عربية مشابهة.
  2. عقد دورات متخصصة في الإعلام الرقمي للشباب، وتدريبهم على التحقُّق من صحة المعلومات والأخبار قبل نشرها.

د. الدراسات والبيانات الشبابية

هناك شُحّ في المصادر والأبحاث العلمية والبيانات التي تدْرس احتياجات الشباب الأردني وتطلّعاتهم، وتوضّح أسباب عزوفهم عن المشاركة السياسية الفاعلة رغم أنهم يمثلون غالبية المجتمع، الأمر الذي يستدعي من المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، البدء بإجراء دراسات وأبحاث علمية محْكمة حول أوضاع الشباب وسُبل تعزيز مشاركتهم في الحياة العامة، لتمكين صنّاعَ القرار من بناء خطط وبرامج تلبّي احتياجات الشباب وتعزز مشاركتهم الفاعلة في جميع مفاصل الدولة. وبناء على ذلك توصي اللجنة بما يلي:

١. إنشاء وحدات بحث وتطوير (Research & Development) تُعنى بالشباب في المؤسسات التعليمية والجامعات وأقسام الدراسات العليا.

٢. تحديد مخصّصات سنوية من صندوق البحث العلمي التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتمويل الأبحاث العلمية التي تُعنى بالشباب شريطة نشرها في مجلّات علمية محْكمة.

٣. أن تشكّل الدراسات العلمية المنشورة إحدى مرجعيات الخطة السنوية لوزارة الشباب ووزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ووزارة التخطيط، والجهات الأخرى ذات العلاقة.

ه. التمكين الاقتصادي

شكّلت الورقة النقاشية السابعة لجلالة الملك محطّة منيرة وجبَ أن يُقتدى بها، إذ جاء في هذه الورقة: (لم يعد من المقبول بأيّ حال من الأحوال أن نسمح للتردُّد والخوف من التطوير ومواكبة التحديث والتطور في العلوم أن يهدر ما نملك من طاقات بشرية هائلة)، وأيضًا: (إنني أؤمن كلَّ الإيمان بأن كلّ أردني يستحقّ الفرصة التي تمكّنه من أن يتعلّم ويبدع وأن ينجح ويتفوّق ويبلغ أسمى المراتب). وبناء على ذلك توصي اللجنة بما يلي:

١. أن توجّه مؤسسات الدولة والوزارات ذات الصلة، اهتمامَها لمشاريع التخرج المتميزة لخريجي الجامعات، وتحديدًا في التخصصات الهندسية التكنولوجية، وأن ترعى مشاريعهم الريادية وتوفّر البيئة المناسبة لتطويرها وخلق فرص عمل وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار.

٢. إنشاء وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة حاضنات ومسرعات أعمال في جميع المحافظات، وإنشاء منصة للربط والتشبيك بين رائدي الأعمال ومؤسسات القطاعَين العام والخاص، بهدف تنسيق الجهود والترويج للمشاريع الرائدة محلّيًّا ودوليًّا.

٣. تعزيز دعم المشاريع الريادية من خلال إنشاء صندوق وطني لدعم الريادة، وذلك بالشراكة بين البنك المركزي ووزارة التخطيط، على أن تُعطى الأولوية للمشاريع الريادية التي تُعنى بالزراعة، والطاقة البديلة، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

٤. تقديم الدعم المالي لمشاريع منظمات المجتمع المدني المحلية التي تُعنى بالبرامج والمشاريع المتعلقة بالشباب.

٥. إجراء الحكومات دراسات جدوى للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تلائم الشباب بما فيها العمل من المنزل (رخص المهن المنزلية) والمشاريع الريادية.

٦. توفير الدعم المادي للشباب لإنشاء المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم ذات الجدوى الاقتصادية العالية، وإعفاء مشاريعهم لمدة سنتين من الضرائب والرسوم.

٧. تقديم حوافز للشركات الأكثر تشغيلًا ودعمًا للشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة ولمشاريعهم الريادية والإنتاجية.

٨. تفعيل مراكز الشباب والنوادي الرياضية، وتوفير التسهيلات البيئية وإمكانية الوصول إليها واستخدام مرافقها في المدن والقرى والبادية والمخيمات، وتعزيز دورها في التنمية الشاملة.

٩. استحداث حزمة تشريعات وقوانين تعمل على تحفيز ريادة العمل وضمان استمراريتها.

١٠. العمل على تفعيل دور مؤسسة التدريب المهني في تأهيل وبناء قدرات الشباب الراغبين من خلال استحداث مجموعة من البرامج ضمن حاجة سوق العمل، على أن تتراوح مدتها بين سنة وسنتين، وأن يعطى خريج هذه البرامج شهادة مصدَّقة تعادل شهادة كليات المجتمع المدني (الدبلوم) وذلك بناءً على ما يلي:

- تطوير مؤسسة التدريب المهني خطةً تسويقية وتحديثية شاملة ومتكاملة تهدف إلى تعريف مؤسسات القطاعَين العام والخاص بالبرامج التدريبية المقدمة والشرائح المستهدفة من هذه البرامج.

- تواصُل كليات المجتمع ومؤسسة التدريب المهني مع مؤسسات القطاعَين العام والخاص بهدف معرفة الطلب المستقبليّ المتوقَّع على العمالة المدرّبة بشكل دوري.

- تنفيذ الجهات المختصة برامجَ توعوية تعرّف الشباب ومؤسسات القطاعَين العام والخاص بأهمية التعليم التقني والتدريب المهني ودوره في تلبية حاجة سوق العمل.

- صياغة قانون يضبط الحدّ الأدنى من الأجور للمستويات (الفني، المهني، الماهر، محدد المهارات).

- تشجيع الحكومة الاستثماراتِ في المحافظات والأطراف، وتوفير البنية التحتية لذلك.

- تفعيل عملية ضبط العمالة الخارجية لإتاحة المزيد من فرص العمل للشباب الأردني المدرَّب والمؤهَّل.

- تحديث وتطوير البرامج والمناهج التدريبية الخاصة بالتدريب المهني والتعليم التقني في مؤسسة التدريب المهني لتخصصات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، لتتواءم مع متطلبات سوق العمل.

- إعداد دراسة تشمل الأسواق الأخرى لمعرفة نسبة مواءمة الكفاءات الأردنية مع حاجات السوق في الإقليم والعالم، وإعادة هيكلة التخصصات الجامعية وفقًا لذلك.

١١. تحديد الأراضي الأميرية، وتحديدًا تلك المناسبة للزراعة، وتوزيعها على الشباب الراغبين باستصلاحها وزراعتها والاستفادة من عوائدها شريطة أن تخصَّص تلك الأراضي لغايات المنفعة وليس التملك، وإنشاء ما يسمى (المدن الزراعية والصناعية) في كل محافظة، وبما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل للشباب.

١٢. توجيه البلديات وأمانة عمان لإيجاد فرص عمل للشباب الأردنيين، ولإنشاء مشاريع إنتاجية واستثمارية في حدودها الإدارية وبالشراكة مع القطاع الخاص لتلبية احتياجات السوق والمجتمع المحلي.

و. الثقافة والفن والرياضة والتمكين السياسي

تعدّ الثقافة والفنون (بخاصة المسرح) من أهم الوسائل التي يمكن توظيفها لرفع وعي الشباب بالقضايا السياسية وحفزهم على المشاركة في الحياة العامة بشكل عام وفي القضايا المجتمعية والسياسية على وجه التحديد. وبناء على ذلك توصي اللجنة بما يلي:

١. تفعيل العمل المسرحي في المدارس والجامعات وتضمينه محتوى سياسيًّا واجتماعيًّا.

٢. إيلاء مديريات الثقافة في المحافظات اهتمامًا لمحور الثقافة السياسية، ووضع ذلك ضمن برامج قابلة للتطبيق والقياس.

٣. إتاحة المراكز الثقافية التابعة لوزارة الثقافة والبلديات والمؤسسات العامة، للشباب، ليتمكّنوا من تقديم مواهبهم الفنية من دون كلفة أو بكلفة رمزية.

٤. استثمار المباني المدرسية مساءً وفي العطل الصيفية لإقامة نشاطات ثقافية ورياضية للشباب واليافعين.

٥. توفير مساحة للمحتوى الشبابي في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة.

٦. إنتاج أعمال فنية ملائمة للأطفال واليافعين، لزرع الأخلاق الحميدة في نفوسهم وترسيخ الهوية الأردنية الجامعة لديهم.

٧. توفير الدعم المالي للمشاريع والبرامج الفنية والثقافية والرياضية التي تُعنى بالشباب والنشء.